خضر: سعيّد خرق الدستور.. والمشيشي أخطأ
تحدّث الحبيب خضر المقرر العام للدستور، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم 16 فيفري 2021، عن الحلول الدستورية للأزمة القائمة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
وقال إنّ "النصّ الدستور يفي بالحاجة، لكن كلّما كان هناك غموض وتكون هناك حاجة لتأويل النصّ، فإنّه يتمّ الرجوع إلى المداولات، منها التي تمت في اللجان التأسيسية، وهي الأولى التي أفرزت بدايات النصّ، لكنّها غير موثقة حاليا…".
وأضاف أنّ الموجود من المداولات هو فقط المداولات التي تمت في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي في علاقة بالدستور وطٌبِعت السنة الماضية.
وشدّد الحبيب خضر على أنّه، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، ليس من حقّ أي طرف تأويل الدستور وإلزام الآخرين به.
وعلّق على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرسالة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، معتبرا أنّها تضمنت تناقضا.
وقال "عندما يقول قيس سعيد إنّ الفصل 89 لا يعنيه وهو غير مجبر على تسمية الوزراء الجدد وقبول آدائهم اليمين، فإنّه لا يعنيه بكليته بما فيه فورا وعندما يعود في نهاية الفقرة ليقول أنّ فورا لا تنطبق عليه في صورة الحال وأنّه غير ملزم بهامش زمني محدّد.. هذا يعني أنّه نقض ما قاله في البداية".
وأضاف أنّ الفصل 89 من الدستور ينطبق على التحوير الوزاري، وقد أُضِيفت له عبارة "فورا" لغلق باب التجاوزات.
وأوضح أنّ الدستور جُعِل لتضمن الأساسيات وبعض المسائل يكتفي بالإشارة لها فقط، معتبرا أنّ "الأزمة الحاصلة لا تضيف شيئا للبلاد بل تجعلنا نخسر وقتا والوضعية لا تحتمل المزيد".
وفسّر أنّ عبارة "فورا" قانونيا تعني "دون إبطال"، مشيرا إلى أنّ الوزراء المقترحين، بعد نيلهم ثقة البرلمان، تخصّص حصة صباحية للتصريح بالمكاسب ثمّ تخصص حصة مسائية لأداء اليمين، "لكن ما يحدث الآن غير مسبوق واستثنائي بكلّ المقاييس"، وفق قوله.
وقال "مرّت 20 يوما على التحوير الوزاري، ونحن إلى حدّ الآن مازلنا في عبارة فورا!".
واعتبر أنّ تصرف رئيس الجمهوري "خطأ''، قائلا "صحيح أنّ قيس سعيد انتخبه الشعب لكن النواب أيضا انتخبهم الشعب، لذلك لا شيء يجعل سعيد هو الذي ينطق والجميع يستمع إليه".
وعن إعفاء رئيس الحكومة عدد من الوزراء وتعيين آخرين بالنيابة عنهم، قال "من بين الأخطاء التي دائما ما أنبّه منها، هي إصدار بلاغ في صيغة "قرّر تعيين…" هذا في حدّ ذاته تجاوز، لأنّ المشيشي في تلك المرحلة لا يقدّم إلا مرشحين لتولي حقائب وزارية".
وأكّد أنّ قيس سعيد خرق الدستور من خلال امتناعه عن دعوة الوزراء وإصدار أمر تسميتهم، قائلا "توصيف الخرق بالجسيم أم لا، هو من مشمولات مجلس النواب أوّلا ثمّ المحكمة الدستورية.. لكن حسب رأيي الشخصي فإنّ قيس سعيد قام بخرق جسيم للدستور وأدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها".
